مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٨٩ - التنبيه الثامن - في الاصل المثبت

دخل باعتبار انه متجه للقبلة، فهو الى خط نصف النهار متجه وزوال الشمس عن قمة رأسه زوالها عن خط نصف النهار والخ المقدمات، كل ذلك لا يمكن ان يثبته بدليل كفاية الظن عند تعذر العلم وذلك لعدم قيام السيرة على ترتيب ذلك.
اذاً فالمتحصل انه لا فرق من هذه الناحية بين الأمارات والاستصحاب من جهة ان كلا منهما لا يثبت اللوازم الا ما استثنيناه من بعض الموارد.
*بقي في المقام أمران ينبغي التنبيه عليهما ؛ الأول: انه على فرض القول بكون الاصل مثبتا للوازمه وقلنا بانه حجة فيه، فهل يكون اثبات اللازم بالاصل معارضا باستصحاب عدمه ام ليس هناك معارضة؟ وبتعبير آخر هل ان دليل الاصل فيه اقتضاء الشمول وترتيب الاثر العقلي الا ان هناك مانع من اقتضائه وهو المعارضة ام ليس هناك مانع؟
ذهب الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره)[١] الى لزوم المعارضة في المقام وثبوت المانع للشمول، حيث ان الاصل اذا أثبت بقاء حياة زيد وقلنا انه حجة في اثبات نبات لحيته كان ذلك معارضا باستصحاب عدم تحقق اللازم الذي مفاده عدم نبات اللحية، فثبوت نبات اللحية بالاصل يعارضه اصالة عدم نباتها، حيث انها مسبوقة بالعدم.
وذهب الشيخ الانصاري[٢] الى عدم المعارضة، وادعى حكومة ثبوت اللازم على الاصل الجاري في العدم بدليل ان الاصل الجاري في الملزوم اذا ثبت وصار المكلف بنظر الشارع متيقنا به كذلك صار متيقنا باثاره ولوازمه، فالاصل الذي دل على اثبات الملزوم دل على اثبات اللازم، وحينئذ ليس في الملزوم شك بعد هذا حتى يقتضي استصحاب عدمه، اذ بنظر الشارع لا شك فيه فكيف يجري الا ستصحاب، فاذا حكم بفرض الشارع انها نابتة فلا تردد حتى يجي الاستصحاب، وهذا كمثال طهارة الماء ونجاسة الثوب الذي كان الشك في طهارة الثوب مسببا عن الشك في

---

* ليلة الثلاثاء ٢٥/ شعبان/ ١٣٧٤هـ.
[١] كشف الغطاء: ٣٥.
[٢]فرائد الاصول ٣: ٢٣٧.