الاطلاق البدلي فإن اللازم فيه احراز تساوي تلك الافراد في الاقدام من ناحية الوفاء بالغرض, فلو قال اكرم عالما فلابد وأن نحرز أن العالم النحوي والصرفي والعادل وغيرهم مما كانوا علماء من حيث الوفاء بالغرض على حد سواء حتى يكون المكلف مخييرا في مقام الامتثال, فكما أن اكرام النحوي يحصل المصلحة للآمر ويفي بغرضه الذي من أجله دعى لأن يوجب الاكرام كذلك العالم الصرفي وهكذا البقية, والا فلو فرضنا أن بعضا من افراد العالم كان الغرض لا يتأتى منهم عند اكرامهم كما مثلا في (العالم العارف بالجفر), فلا ريب أن اللازم على المولى أن يخرجه عن ساحة الصلاحية للانطباق ولتحصيل الغرض, فالتساوي في الوفاء لابد من احرازه في المطلق البدلي ولهذا زاد مقدمة على الشمولي.
فإذا فرض في مورد تعارض البدلي مع الشمولي فاحراز هذا المعنى في البدلي غير ممكن، لجواز أن يكون الشمولي الذي شمل حتى ذلك الفرد في مورد المعارضة دليلا على أن هذا الفرد وهو الفاسق العالم لم يكن وافيا بالغرض للمولى وليس صالحا للامتثال به، فليس كسائر الافراد التي كانت متساوية من الناحية، ولهذا يقدم الاطلاق الشمولي على البدلي.
الوجه الثالث: ما ذكره شيخنا الاستاذ (قدس سره) الذي محصله يرجع للثاني ومفاده أن حجية اطلاق البدلي وصلاحية انطباقه على كل فرد من افراد تلك الطبيعة يتوقف على أن لا يكون هناك مانع من حيث الوفاء بالغرض, وبتعبير آخر حجية اطلاق البدلي بالنسبة إلى جميع الافراد في الوفاء بالغرض يتوقف على أن لا يكون هناك مانع ومحذور في بعض الافراد من حيث الوفاء بذلك, والاطلاق الشمولي في مورد المعارضة صالح لأن يكون مانعا عن حجية ذلك الاطلاق البدلي في الانطباق على ذلك الفرد, ولو توقف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الاطلاق البدلي وشموله للفرد لزم الدور وهو واضح.
وببيان آخر اطلاق دليل اكرم العالم على العالم الفاسق يتوقف على أن لا يكون دليل لا تكرم الفاسق شاملا لذلك الفرد كي يشمله دليل اكرم العالم, ولو كان دليل لا تكرم الفساق من حيث الشمول متوقفا على أن لا يشمله دليل اكرم العالم لزم الدور.