الارتفاع على تقدير انطباق ذلك الأثر على الجنابة الأولى فذلك ليس بصحيح، اذ الاحتمال والقطع لا يجتمعان، وفي الحقيقة انما هو شاك ومتردد في ارتفاع ما قطع به سابقا لا محتمل القطع، فاذا كان شاكا ومترددا في الارتفاع كان اللازم عليه استصحاب نفس الحدث بنحو الاشارة حين خروج الأثر الموجود على ثوبه.
فتلخص من هذا كله ان القسم الرابع يجري فيه استصحاب الكلي ويرتب الأثر عليه في موارد جريانه وان كان في بعض الموارد يعارض باستصحاب الطهارة كما عرفت في مسألة الجنابة. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع الذي كان ممتكفلا لبيان اقسام الكلي.
التنبيه الخامس: استصحاب الزمانيقع الكلام فيه عن وجه جريان الاستصحاب وعدمه في مثل الزمان او الزمانيات التي هي من الأمور التدريجية الغير القارة التي حقيقتها هو التصرم والانقضاء، مثل نفس الزمان والحركة فانها عبارة عن آنات متعددة توجد وتنقضي فيحدث ان آخر على نحو لم يتخلل العدم، وقد عقد هذا التنبيه لمعرفة جريان الاستصحاب وعدمه فيها نظراً الى أنها عبارة عن آنات متعددة غير باقية حتى يمكن استصحابها، اذ الذي قطع بوجوده مرتفع قطعاً وما هو المشكوك قد حصل الشك في حدوثه، وعلى كل فالبحث يقع على نحوين، الأول في الزمان، والثاني في الزمانيات.
اما الكلام عن الأول فنقول: ان الزمان بعد ان كان حقيقته هو التصرم والانقضاء، وانه على الدوام من دون انقطاع ينعدم قسم ويوجد آخر، مثل الليل والنهار يصير له وحدة حقيقية ووجودا واحدا وهو مجموع القطعة من طلوع الشمس الى الغروب مثلا بحيث يعد النهار عبارة عن وجود واحد دون ان ينظر الى آناته الشخصية، ففي مثل ذلك لو شك في بقائه بعد القطع بوجوده كان له اجراء الاستصحاب من دون مانع نظراً الى وحدته، فحينئذ لو كانت له آثار شرعية وجب ترتيبها بالنظر الى صحة الجريان لشمول دليل الاستصحاب له وهو عدم نقض ،اليقين بالشك، وكذا يتمشى في سائر الازمان مثل الشهر او السنة والاسبوع وغير ذلك.