الحاجب - لتعلق اليقين به- كان معنى بقائه وانه ليس هناك حاجب ان الماء قد وصل الى البشرة عقلا، فهذا المعنى لازم لبقاء عدم الحاجبية التي تولدت من قبل الاستصحاب، فمتعلق اليقين والشك هو اللازم الذي معناه عدم وجود الحاجب، ولكن من بقائه يلزمنا عقلا ان الماء قد وصل الى البشرة، فهل يمكن الاستصحاب ان يثبت ان هذا المعنى أم لا.
وقبل الشروع في المسألة لا بد من بيان الفرق بين الأمارات والاصول، ليعلم ان مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول ليست بحجة، فنقول: المعروف بينهم أن الأمارة عبارة عن الدليل الثابت في حق المكلفين من دون ان يكون مأخوذا في موضوعه الجهل والشك ولم يكن مفيدا بذلك حتى تلاحظ الموارد، بل مقتضى الادلة الواردة يستفاد الاطلاق كما في مثل "ا لعمري وابنه ثقتان فما اديا إليك عني، فعني يؤديان"[١] وكذا اية النبأ ((ان جا ءكم فاسق بنبأ فتبينوا) المفهوم منها قول العادل من غير اشتراط كون المورد جهالة المكلف او فرض شكه، وهذا بخلاف الاصول حيث اخذ في دليلها كون موردها الشك، ولا بد للمكلف من عروض جهل عليه بالنسبة الى الحكم الواقعي حتى يتأتى له اجراء الاستصحاب، فحديث" رفع عن امتي ما لا يعلمون" وقضية الاستصحاب المصرح فيها ذلك حيث قال "لانك على يقين من طهارتك فشككت " ان نفس الحكم الظاهري لا يجري في الاول الا حيث لا يعلم وفي الثاني على شك من بقاء اليقين السابق، ومن هذا يعلم ايضا ان الاصول لما كانت وظائف عملية يأخذ بها المكلف عند الشك في الحكم لا تجري الا حيث يكون المورد شكا او جهلا، بخلاف الأمارات فان لسان دليلها كما ظهر مما مر ليس مقيدا بشك او جهل بل مطلق كما عرفت، ومن هذه الناحية كان الاختلاف بينهما.
ولكن للمناقشة فيما ذهب مجال؛ اذ لا فرق بين الاصول والأمارات من حيث المورد واحتياج كل منهما الى شك في الحكم، غاية الامر احدهما يستفاد ذلك منه بحسب مقام الاثبات والاخر بحسب مقام الثبوت، وذلك لان الاهمال في الواقع غير ممكن- كما عرفت سابقا- فدليل الأمارة لا يخلو امره إما مطلق

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٨، ابواب صفات القاضي ب١١، ج٤.