وأما الثانية: فهي من كان على يقين، فأصابه شك فليمض على يقينه ،فغن اليقين لا يدفع بالشك" [١]، ووجه تقريب التعميم في الأولى بعد إلغاء خصوصية إعارة الثوب - حتى لو فرض كان المستعار آنية أو غيرها مما هو قاب للتنجيس - ولا خصوصية للذمي أيضا بل على تقدير أن يكون المعار مسلما لا بأمن من نجاسته، بل يعلم بعدم الطهارة لكان الكلام جاريا، وأيضا لا خصوص لليقين الطهارتي، بل لو قدر غير الطهارة لكان الكلام جاريا أيضا، بعد هذا كله فالإمام عليه السلام قد أقره على يقينه السابق وأمضاه حيث قال له: لأنك أعرته إياه وهو طاهر فقد فرض العلم السابق هو المناط للجريان وبناء على ذلك فهي تشمل صورة ما كان للمقتضي استمرار أو لم يكن.
وأما في الثانية فليس في البين إلا قوله "فليمض" وهو غير النقض، فاليقين السابق لا يفرق في متعلقه صورة ما كان له اقتضاء البقاء في عمود الزمان أو لم يكن، فإن في اليقين المتقدم إبراما واستحكاما ولأجله كان رفع اليد عنه بسبب التردد أمرا غير مستحسن، لذا أمر عليه السلام بقوله " فليمض."
والجواب: عن الرواية الأولى أن شك المعير إنما جاء من احتمال طرو النجاسة على الثوب المستعار ،وهي بعد فرض علمه بطهارة ذلك الثوب من السابق، ,وإنما شك في وجود رافع يقتضي بطلان الجري على اليقين السابق، ولو قدر غير شاك بطرو النجاسة لكان الواجب عليه البقاء والاستمرار في ترتيب اثر يقينه السباق، فنهي الإمام عليه السلام إنما ورد نظرا إلى حكاية المبرم بغير المبرم وهو لا يكون ولا يصدق إلا في صورة ما كان لليقين السابق اقتضاء الجري العملي دون ما لم يكن كذلك.
وأما عن الرواية الثانية: فكذلك الكلام فيما سبق، ويزيد على ذلك قوله: فليمض " وهي أشبه بقوله " لا تنقض" إذ الأمر بالمضي على لاشيء لا يصدق إل حيث يكون له قابلية الاستمرار للأبد لو خلي وطبعه، أما المجرد عن هذا المعنى فلا يستحسن ذلك، مضافا إلى وجود تأييد آخر على ماندعيه حيث ذكر في آخر الرواية قوله "اليقين لا يدفع

[١] الارشاد ١: ٣٠٢، وفي تحف العقول: ١٠٩" فإن الشك لا يدفع اليقين ولا ينقضه "وفي وسائل الشيعة عن الخصال" فإن الشك لا ينقض اليقين" ٣:٢٤٧، ابواب نواقض الوضوء ب١ ح٦.