بالشك"، وهذا أوضح من الشمس في رابعة النهار، لأن النهي عن الدفع لا يصدق إلا ويكون في المدفوع معنى للبقاء والاستمرار، وإلا لما حسن النهي عن ذلك في مقام التجريد، وعلى كل فقد اطلنا الكلام في مقام بيان مراده وأنه مستفاد من جميع الروايات، ولا خصوصية بلفظ النقض.
وربما ينقض عليه بأمور ثلاثة: الأول: بناء على ما تقدم يلزمنا عدم الاستصحاب لو شك في النسخ في باب الأحكام، لأنه شك في مقدار قابلية المقتضي، وأن ذلك الحكم هل فيه اقتضاء البقاء أم لا، فإنه يصير شكا في المقتضي وحسب ما تقدم لا يجري الاستصحاب فيه، مع انه حكم بجريان الاستصحاب وأجرى أصالة العدم.[١]
الثاني: جريان الاستصحاب في الأحكام دون الموضوعات، لأن الأحكام ربما يكون فيها انقضاء للجري إلا أن عدالة زيد واجتهاد عمر وشجاعة خالد من الأمور التي لا يتصور فيها اقتضاء الجري وعدم الاقتضاء، وقد ذكر في اوئل التنبيهات في رسائله من انه يكون في الكلي من أجل الشك في الرافع فيجري الاستصحاب، كما إذا علم بحدوث ما يوجب النقض، أما بول أو مني ولم يعلم الحالة السابقة، وبعد وضوئه شك في بقاء ذلك الاستصحاب وأنه يقتضي الغسل مضافا إلى وضوئه السابق مع انه لا يعلم بأن يقينه السابق على أي نحو.
وأما في صورة الشبهة الموضوعية فقد مثل لما يكون شكا في المقتضي بما إذا تردد من في الدار بن كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة وكونه حيوانا يعيش مائة سنة أو بمثل البق والفيل مثلا، فقد أشكل (قده) على صاحب القوانين الذي قال بحجية الاستصحاب مطلقا، ولم يجر ذلك في المثال المذكور مدعيا عدم معرفته لمقدار امتداد عمره واستعداده للبقاء، بما محصله أن معرفة الاستعداد يلزم منها الهرج لعدم لحوقه بصنف خاص، وبعين هذا الإشكال يرد على نفس الشيخ (قده) فأن معنى كون ذلك شكا في المقتضي إنما هو عدم إحراز البقاء والاستمرار في ذلك الحيوان، وليت شعري كيف يمكننا معرفة ذلك وهل بالنظر

[١] فرائد الأصول ٣: ٢٢٥‌.‌