بالمدلول، فمثال الاول: الغيبة فإنها محرمة على الشخص تحيرما قطعيا غير قابل للتشكيك ويعاقب المغتاب الذي هو صاحب الغيبة على عمله حسب تعدد الافراد الذين اغتابهم، فإنه لو قال وجدت زيدا وعمرا يشربان الخمر، او يقول وجدت ولدي بكر يشربان الخمر، او يقول وجدت الاخوين يشربان الخمر، فمقتضى استغابته لكل منهما يلزمه عقوبتان فكأنه اغتاب زيدا واغتاب عمرا، فالدال وإن كان واحداإلا ان المدلول يتعدد بل لو اغتاب عشرة كان عليه عقاب العشرة ولذا لو كان احدهما متجاهرا في فسقه وقد اعتابه فمن ناحية المتجاهر لايستحق العقاب إلا انه من ناحية الثاني الغير المتجاهر يستحق المؤاخذة، ومثال الثاني: كالكذب فإن حرمته تتعدد بتعدد الكذب اي عدم مطابقة خبره للواقع ولا تنحل بانحلال المدلول فلو قال: لم يكن عندي درهم فغنما هو معاقب من ناحية واحدة حيث كذب مرة واخبر على خلاف الواقع، وكذا لو قال ليس عندي الف درهم فإنه كذب واحد وليس معناه الانحلال بتعدد الالف، نعم اذا تعدد كذبه فقد تعدد الدال، وقد قلنا ان هذا القسم ينحل الحكم فيه بانحلال الدال فلابد حينئذ بناء على التعدد من الانحلال.
اذا عرفت هذا فاعلم ان الحجية ليست الا الكشف عن الواقع بتعبد من الشارع وبجعل منه، فإن الخبر او البينة في حد ذاته ليس فيه جهة كشف عن الواقع لكونه ناقص الارائة وليس كالعلم إلا ان الشارع قد اكتفى بذلك وتمم جهة النقص فجعله حاكيا عن الوقع حكاية توجب المعقورية للشخص عند الخطأ، فإذا كانت الحجية بهذا المعنى فلا محالة إنها من القسم الاول الذي يكون الحكم منحلا بانحلال المدلول منحيث ضيقه وسعته ولا اعتناء بالدال، فإن البينة اذا نهضت على ان الدار لزيد فقد اخبرت عن امور واقعية منها ان الجهة الغربية له والشرقية او الشمالية والجنوبية غلى غيب ذلك، وكذا اذا قامت على ان خالدا مديون إلى زيد بألف درهم فقد اخبرت وكشفت عن ان الدرهم مطلوب له وكذا الدرهم الاخر الى ان ينتهي بجيث لو فرض ان زيدا اعترف بأن خالدا دفع اليه النصف المبلغ لسفطت الحجية عن النصف وبقيت البينة حجة في النصف الاخر.
* فقد تحصل مما مضى أن الحجية إنما هي تابعة للمدلول ومن عوارضه