وليست من توابع الدال، فعليه إن كان المدلول واحدا كان الواقع والحجية واحدة، وإن كان متعددا كانت الحجية متعددة، ولا يفرق بين ان يكون الدال حينئذ واحدا او متعددا، إذ بعد ان فرضنا انها من توابع المدلول فاللازم متابعته حينئذ، وعليه فالبينة إن قامت على ان ما في هذه المجموعة من العباءة والثوب لزيد، فقد انكشف لدينا امران واقعيان وحجتان ثابتان احدهما كون العباءة لزيد والآخر كون الثوب لزيد، وهكذا لو كان المنكشف أكثر من اثنين، فإذا قال زيد بعد هذا ان الثوب ليس لي كان اللازم الأخذ قوله وسقوط الحجية عن الثوب ولكن بقائها والاخذ بها في العباءة باق فإذا فرض هناك دالان كان مدلول كل منهما أ: ثر من واجد إلا انه خصل في بعض المداليل تعارض كما لو قال اكرم العلماء وقال لا تكرم الفساق، فقد كان المنطوي تحت الاول فردين وجوب اكرام العالم الفاسق والعالم العادل، وكان مدلول الثاني امرين كذلك أي حرمة اكرام الفاسق العالم والفاسق الجاهل، فتعارض الدليلان في مورد العالم الفاسق وهو مورد الاجتماع لكل منهما، فكان الدليل الاول يقتضي وجوبه، والثاني يقتضي حرمة اكرامه، بينما انفرد كل من الدليلين عن الاخر في مورد آخر من دون ان يحصل بينهم معارضة، فبناء على متابعة الحجية للمدلول المانع من شمول أدلة الترجيح لهذين الدليلين من ناحية مورد الاجتماع ويكونان كالمتباينين بمعنى ان التعارض وقع في بعض أفراد المدلول ،وليس في جميعه ولامانع من ان تسقط الكاشفية عن الواقع عن خصوص ذلك الفرد بيتما تبقى الحجية بدليلها كاشفة عن المداليل الاخر، فإذا رأينا أحد الخبرين مشهورا بمعنى انه مقطوع الصدور ورأينا الاخر نادرا فاللازم تقديم المشهور في مورد تعار ضه على النادر وطرح ذلك الخبر النادر عن خصوص فرد الاجتماع ولا يلزم منه طرح مجموعه.
فإذا فرض التساوي بينهما من حيث الشهرة او عدمها فلابد من الانتقال الى موافقة الكتاب ومخالفته، ثم اذا فرض التساوي بينهما من تلك الناحية فلابد من عرضهما على مخالفة العامة وموافقتهم، فما كان منهما مخالفا لهم وجب الاخذ به وماكان موافقا يلزم طرحه عن خصوص مورد المعارضة، واما مورد الافتراق فالموجب للطرح اذا لا معارضة فيه.