قد علق على طبيعة العالم, فكل فرد من افراد العالم صالح لأنطباق ذلك الحكم عليه, ويكون اكرامه مجزيا في مقام الامتثال.
فإذا تعارض الاطلاقان كما في هذين المثالين, فإن مورد اجتماعهما في العالم الفاسق فدليل النهي يقتضي شموله لجهة اطلاقه على نحو يخرجه عن دليل وجوب الاكرام, وكذا دليل الاثبات يقتضيه لصلاحية ذلك للأنطباق فيتعارضأن فيه. وقد ذهب الشيخ الاستاذ (قده)[١] تبعا لغيره من تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي وإخراج هذا الفرد عن الصلاحية لإنطباق حكم الاطلاق البدلي عليه وقد بين لذلك وجوها.
أحدهما: هو أنه لو فرضنا التزمنا بتقديم الاطلاق البدلي في المقام على الاطلاق الشمولي لكان محصله هو رفع الحكم عن بعض افراده وتضيق لنفس الحكم من حيث تعدده, اذ قد فرضنا أن الاطلاق الشمولي هو عبارة عن أنحلال ذلك الحكم بمقدار افراد تلك الطبيعة التي علق الحكم عليها فلو كانت الافراد مائة لكانت الاحكام كذلك, فإذا قدر أن رفعنا اليد عن بعض الافراد للزم أن نقول بأن افراد الحكم اصبحت مائة الا واحدة, وبطبيعة الحال يكون الحكم مضيقا بالنسبة إلى افراده, ففي المقام كان حرمة اكرام الفاسق شاملا لكل فاسق وحتى الفاسق العالم, فلو رفعنا اليد عن الفرد وقلنا بعدم حرمة اكرامه لزم أن يرتفع الحكم عن بعض افراده, ومعناه هو التضيق في نفس الحكم, وهذا بخلاف ما لو أردنا تقديم الشمولي في المقام حيث لا يلزم رفع الحكم المستفاد من الاطلاق البدلي عن بعض افراده, وإنما يلزم تضييق دائرة نفس الحكم, لأن المفروض أن ليس هناك إلا حكما واحدا وقد كان كل فرد صالحا لإنطباق ذلك الحكم عليه فافراد الإنطباق كثيرة, فلو رفعنا اليد عن بعض تلك الافراد لما لزم رفع اليد عن الحكم في بعض الافراد وإنما لزم تضيق دائرة الإنطباق.
بعبارة أخرى كان صالحا للإنطباق على خمسين من الافراد وقد صار الأن صالحا على خمسين الا واحدا فليس هناك رفع للحكم, فالعالم الذي يجب اكرامه

[١] اجود التقريرات ١: ٢٣٦.