على المستصحب حتى يصير التعبد ببقاء المستصحب تعبدا بالأثر بل هو اثر عقلي يترتب عليه اثر شرعي، ومن المعلوم ان الاثر العقلي لا يستلزم التعبد بالمستصحب التعبد به ولا يكون هو محرز بالوجدان.
نعم لازم بقاء المستحصب الى الآن أن أثره العقلي موجود الا ان هذا لا يفيد ما لم يكن داخلا تحت أحد أمرين: أما احرازه بالوجدان او بالتعبد، ولا شيء منهما بحاصل في المقام بالاضافة الى الاثر العقلي، أما لو كان ذلك الاثر العقلي مرتبا على الواقعي او الظاهري بحيث كان التعبد بالمستصحب تعبدا بذلك الأثر وجدانا لا يلزم من ذلك الاصل المثبت كمسألة وجوب الاطاعة، فان ذلك عقلي الا ان ترتيبه لا خصوصية له على ما اذا كان التكليف ثابتا بالوجدان، بل حتى لو كان ثابتا بالتعبد الشرعي فوجوب اطاعة الأمر ثابت من العقل لان الاطاعة مرتبة على الامر فاذا حكم لنا الشارع بان في المقام امر بمقتضى الاستصحاب كان اللازم علينا اطاعته عقلا، فالتعبد بذلك تعبد بهذا اذ مثل هذا ليس من الاصل المثبت وان كان اثرا عقليا ويترتب على كل حال.
ومن هذا القسم الذي بايدينا حديث قبح العقاب، فانه لم يكن مترتبا على خصوص الامر الواقعي حتى ينتفي عند اثبات التكليف ظاهرا، بل مترتب حتى على الأمر الظاهري فالمتعبد وهو عدم الأمر إن كان ثابتاً بالاستصحاب كان محرزا بالتعبد وأخرى يحرز بالوجدان وعلى كلا الصورتين قبح العقاب ثابت، اذ على تقدير الوجدانية فواضح وعلى تقدير التعبد فالشارع ان اراد ان يعاقبنا في غد لنا ان نجيبه بان عدم التكليف ثابت من جهتك فكيف تحكم بمقتضى الاستصحاب علينا ان لا تكليف وتعاقبنا اذا اوجدنا الفعل، وهذا الذي من حقه ان يجيب صاحب الرسائل به لا ان يستشكل عليه بما سبق من ان الاستصحاب يجري في الوجودي والعدمي.
التنبيه العاشر:ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) في التنبيه العاشر ما حاصله أن كون دليل الاستصحاب انما يفيد التعبد بالبقاء في مرحلة الشك فلا يفرق على نفس المستصحب في مرحلة الحدوث بان يكون قابلا للجعل او ليس بقابل، فلو قدر ان