مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٧٦ - الكلام في أصالة الصحة

لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عرضاً معيناً، وأنكر المالك التعين والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى».
أما جهة اشكاله في تقديم قول المستأجر فلأنه من قبيل اللازم لجريان أصالة الصحة وهو غير حجة، وأما جهة جواز التقديم في صورة عدم تضمنه للدعوى فقد تصدى جامع المقاصد[١] لشرح هذه العبارة وملخص كلامه:
أن المستأجر تارة يدّعي اجرة هي بمقدار اجرة المثل لتلك العين على تقدير فساد المعاملة.
وأخرى: يدّعي أجرة اقل من المقدار لأجرة المثل بعد فرض معلومية المدة، مثلاً كانت إجارة العين لمدة شهر تساوي بحسب التقدير ديناراً واحداً فالمستأجر المدّعي لثبوت المسمى وهو الاجرة تارة يكون مساوية للدينار كما هي القيمة في اجرة المثل.
وأخرى: غير مساوية للدينار كما يكون لو قدر أنه يدّعي الاجرة نصف دينار.
ففي الصورة الأولى: لا مانع من جريان أصالة الصحة لاثبات أن الاجرة هي الدينار لأنه ليس في البين دعوى زائدة على دعوى الصحة والفساد ليكون ثابتاً بجريان أصالة الصحة، فيقال أن أصل الصحة لا يثبت اللوازم، إذ على كل تقدير يجب عليه دفع الدينار فلا مانع من جريان أصالة الصحة في الصورة الأولى.
وأما الصورة الثانية: فغير جائز جريانها لأنها لو جرت لأثبت أن المعاملة وقعت على نصف دينار، وهذا المعنى زائد على دعوى الصحة والفساد لأنه من اللوازم، فصاحب جامع المقاصد وجّه كلام العلامة من أنه يقدم قول المستأجر في صورة عدم استلزامه للدعوى على الصورة الأولى، حيث عرفت أنه ليس في البين دعوى غير الصحة والفساد عندما يكون الثمن مساوياً لأجرة المثل.
قال شيخنا الأستاذ(قدس سره)[٢] أن توجيه جامع المقاصد لعبارة العلامة بما أفاده مما لا يرجع إلى محصل وفائدة، لأن المستأجر يعلم بأن الذي تثبت في ذمته هو مقدار مساوٍ لمقدار اجرة المثل.

---

[١] جامع المقاصد، ٧: ٣١٠.
[٢]اجود التقريرات، ٤: ٢٥٣.