وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا.. " فإنه شامل للتخيير ابتداء ولما اذا كان في الاثناء فهذان الدليلان ثبتان أن التخيير استمراري لا ابتدائي وعليه يجوز العدول في الاثناء الى الخبر الثاني.
قال الاستاذ (دام ظله ) في ردهما: اما الاول فأن الاستصحاب أولا غير جار في الاحكام الكلية كما تقدم البحث عنه في الاستصحاب. واما ثانيا فلأن الاستصحاب إنما يتقضي التعيين لا التخيير، وذلك فإن المكلف بعد اخذه بأحد الخبرين تخييرا والعمل على طبقه كان بلا ريب حجة عليه، إذ الحجية إنما تكون بعد التخير، واما قبله فكلاهما متنافيان، ودليل الحجية غير شامل لكليهما، فإذا صار ذلك الخبرالذي اختاره اولا حجة عليه، فإذا اراد الانتقال منه الى لاثاني فهو يشك في انتقال الحجية من الاول الى الثاني بعد ان كان عالما بحجية الاول، وقد حصل له الشك بحجية الثاني فمقتضى ما تيقن به سابقا من حجية الخبر الأول عند اختياره استصحاب بقاء ذلك اليقين حتى حالة شكه الفعلي فيكون ببركة الاستصحاب قد تعين عليه بقاء الخبر الأول وعدم الرجوع الى الثاني وليس الاستصحاب قد افاد التخيير كما ادعى، وإنا افاد التعيين كما عرفت، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب ما قبل الاخذ به وهو التخيير، لأن استصحاب التخيير السابق لا يثبت عدم حجية الخبر الاول إلا بطريق اللازم فإن معنى ان امللف له الخيار جوز أخذه للثاني ولازم أن الاول كان غير حجة وقد عرفت ان الاستصحاب لا يثبت اللوازم.
اما عن الثاني: فالذي يظهر من الادلة جوز التخيير والتوسعة في قبول اي الخبري الواردين قبل اختياره لاحدها على وجه تكون الحجية ثابتة بتخييره لا قبله، فغذا كان كذلك فلو فرضنا انه اختار احد الخبرين ثم اراد الانتقال الى الثاني بترك الاول فالأدلة غير شاملة لهذه الصورة.
وبعبارة اخرى ان لسانه عليه السلام بمثل وبايهما اخذت من باب التسليم إنما هو جواز التخيير قبل الاخذ بأحدهما، وقل ان يختار واحدا من الخبرين واما لو اختار احدهم وعمل على طبقه وصار حجة باختياره فالأدلة السابقة لم تشمل هذه الصورة وإنما هي منصرفة عن هذا المورد نظرا الى انها تعين وظيفة المتحير والمتردد ولا حيرة لمن اختار احدهما اولا، وكذا ما تفيده رواية