مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٣٥ - الشبهة العبائية

ومن أجل ذلك قال الشيخ الانصاري (قده)[١] من ان استصحاب وجود الكرية من الماء لا يثبت طهارة الثوب النجس، انما المثبت له كرية الموجود، بمعنى انه لو كان هنا حوض من الماء وكنا نعلم بكريته سابقا ثم القينا فيه ثوبا نجسا وشككنا في طهارته من أجل الشك بطهارة الماء، فاستصحاب وجود الكرية لا يثبت طهارة الثوب، نعم لو كان لهذا الماء حالة سابقة وهي الكرية ثم شككنا بعد هذا، فتقول كان هذا كراً والآن لا يزال كذلك فتثبت طهارة الثوب، فان طهارة الثوب النجس انما تتوقف على أمرين الاول: ملاقاة الثوب للماء، الثاني: طهارة الماء، فاللازم ان يلاقي ما هو طاهر، وجريان الاستصحاب بنحو مفاد كان التامة لا يثبت انه لاقى طاهرا.
فالكلام في العباءة ان كان من حيث الصلاة فيها فلا يحتاج الى استصحاب النجاسة، بل العلم الاجمالي بوجود النجاسة هو المنجز لنا على نحو يمنع الصلاة فيها، ولا اشكال أن من علم اجمالا بوجود نجاسة في ثوبه مرددة الاطراف كان اللازم عليه عدم الدخول بها في الصلاة، كما يستفاد ذلك من الصحيحة الثانية لزرارة.
وان كان الكلام من حيث الملاقى للعباءة فهذا المقدار من استصحاب وجود النجاسة بنحو مفاد كان التامة لا يثبت نجاسة الماء مثلا، فعلى كل حال من جهة الصلاة غير محتاج الى استصحاب النجاسة لأن العلم الاجمالي بوجود النجس هو المنجز لنا التكليف وعدم صحة الصلاة في تلك العباءة، ومن جهة ما يلاقي تلك العباءة طاهر من ناحية ان استصحاب وجود النجاسة كان بمفاد كان التامة والذي يثبت ذلك المعنى هو مفاد كان الناقصة، وان ههنا ملاقات حصلت الا ان من شرطها ان تكون نفس النجاسة، وما نحن فيه من القائل بوجودها في ضمن القطعتين ان كان في الاعلى فقد زالت قطعا، وأما الاسفل فهو مشكوك اذا لا يمكننا القول بنجاسة الملاقي لتلك العباءة.

---

[١] كتاب الطهارة ١: ١٦١.