وأما القسمان الآخران وهي الصورة الأولى والثالثة فقد استشكل فيهما جريان الاستصحاب، اذ لو اريد استصحاب نفس العدالة لكان غير كاف حيث الموضوع غير محرز في الخارج واستصحاب العدالة على تقدير وجود الموضوع ليست بمحلٍ للأثر، انما الاثر على العدالة التي اتصف بها زيد في الخارج، وكذا لو اردنا استصحاب الموضوع في الصورة الثالثة فليس بكاف اذ الشك في العدالة ليس من جهة الموضوع من جهة طرو امر آخر، واستصحاب بقاء زيد لا يوجب ثبوت العدالة، اذ حتى لو ثبت وجوده فالشك في العدالة بعد باق، وبناء على اشكال الجريان اشترط بعضهم في الاستصحاب زيادة على اتحاد القضيتين احراز وجود الموضوع في الخارج.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): ان الاستصحاب يجري في كلا الصورتين بلا مانع، ويترتب الاثر، أما في الصورة الأولى فلأن اتصاف زيد بالعدالة كان محرزا في زمن ولكنه في الزمن الثاني حصل للمكلف شك ببقاء العدالة من اجل الشك ببقاء حياة زيد حيث يحتمل موته، فهو في الزمن الثاني يشك ببقاء ذلك الاتصاف وقد سبق ان تعلق يقين به، فأركان الاستصحاب حاصلة من يقين سابق وشك لاحق فيأخذ بالحالة السابقة ويبني عليها وهي اتصاف زيد بالعدالة وهذا واضح.
وأما في الصورة الثانية فالاثر المرتب على نفس العدالة يكشف ان موضوع الاثر امران احدهما الموضوع خارجا والثاني وصف العدالة، ان نفس الوصف مما له الدخل في الموضوع، وعلى هذا فيصبح موضع الأثر مركبا من شيئين وجود الذات ووصف العدالة، وقد مر ان المواضيع المركبة تارة يكون بعض اجزائها محرزة بالوجدان وبعضها غير محرز بل مشكوك فيه.
وأخرى: ان كلا الجزئين للمركب مشكوك فيه، وعلى كل فما كان الجزء منه مشكوكا يجري فيه الاصل ويضم الى ما هو محرز بالوجدان فيتم الموضوع.
واما ما كان كلا جزئية مشكوكا فالاستصحاب - بمعنى ان التعبد الشرعي - يجري في كليهما في عرض واحد وان كان بين الجزئين ترتب بحسب الطولية، الا ان مقام التعبد لا يفرق الحال، ففي المقام بعد ان صار كلا الجزئين مشكوكا وهو العدالة وزيد، فدليل لا تنقض اليقين شامل لهما في عرض واحد من دون توقف واذا شملهما فقد وجدا تعبدا ويترتب على ذلك الأثر الشرعي.