هذا كله في الموضوعات وأما اذا كان المتيقن والمشكوك متعلقين بالاحكام ففي ذلك اقسام ثلاثة: تارة يشك في الحكم الجزئي من جهة الشك في الموضوع وأخرى في الحكم الكلي، وهذا على قسمين فتارة في مقام الجعل من جهة طرو النسخ وأخرى في المجعول.
أما الصورة الأولى وهي التي يشك فيها في الحكم الجزئي من جهة الشك في الموضوع، كمسألة ملكية زيد للدار من جهة احتمال بيعه للدار، أو في نجاسة هذا المائع من جهة احتمال الخمرية والحلية بمعنى انه تبدل الى الخل، ففي هذه الصورة يجري استصحاب بقاء الموضوع بلا ريب ويكون حاكما على استصحاب الحكم، وأما الاستصحاب في ظرف الحكم فلا يجري اذ استصحاب بقاء الملكية او نجاسة الخمر مثلا انما لا يمكن حيث الموضوع لا بد من احرازه، فاذا جرى استصحاب بقاء الموضوع أي عدم بيعه للدار او عدم الانقلاب والتبدل فذلك يكون كافيا لترتيب اثر الملكية والنجاسة.
وعلى كلٍ فاستصحاب بقاء الموضوع جار وحاكم على استصحاب الحكم اذ لا يجري استصحاب الحكم اصلا، وحتى لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في طرف الموضوع فلا يجري في الحكم لما ذكرنا من جهة توقفه على احراز الموضوع.
وأما الشك في النسخ اذا كان في الحكم الكلي فنقول: انه لو تنزلنا وقلنا ان الاستصحاب في الاحكام الكلية جار ففي الشك في الحكم من جهة النسخ غير جار لعدم تحقق اركان الاستصحاب بل الشك في الحدوث موجود لان النسخ كما قلنا هو التخصيص بحسب الازمان من اول الامر، اذ هو قصر لدائرة الحكم فان الله سبحانه وتعالى لما كان عالما بما كان ويكون وكائن فهو يعلم ان الحكم الذي جعله ليس قابلا للاستمرار بل محدود بحد، بخلاف الموالي والعبيد فان نواسخهم ليست كذلك، لعدم علمهم واطلاعهم بقصر الحكم، بل يرسلون احكامهم بنحو تظهر وتفيد الاستمرار ثم ترفع، ولكن عرفت ان هذا المعنى ممنوع اسناده لدى الشارع الحكيم فاذا كنا قد شككنا في الحكم من جهة احتمال النسخ فليس في البين يقين بالحدوث وشك في البقاء، بل الموجود مجرد اليقين بالحدوث ،وأما الشك فمتعلق بالحدوث لا بالبقاء بمعنى ان حكمه