موضوع الحكم بحيث يعد العرف ان ذلك من مقومات الموضوع فعلى تقديرات يزول فالحكم يسقط بالظرورة على نحو لو قام دليل واثبته بعد هذا يرون ذلك من اقسام الحدوث لا البقاء كمسألة الاجتهاد والعلم من حيث جواز التقليد، فلو فرضنا ان الشخص قد عرض له النسيان او لازمه مرض الاعصاب - مثلا - فزال العلم والاجتهاد منه وصار جاهلا فالتقليد حينئذ لا يجوز بنظر العرف، لأنه يرى ان الاجتهاد نفس عنوانه من المقومات لا نفس ذات زيد، ولما كان يرى نفس العنوان له الدخالة فاذا زال فقد سقط الحكم بلا اشكال، وعلى تقدير ان يقوم دليل ويثبت جواز تقليد من زال عنه الاجتهاد بمعنى ثبوته للجاهل فهو من قيبل حدوث الحكم جديدا لابقائه سابقا، ومثل هذا الاستصحاب لايجري فيه عند الشك.
القسم الثاني: ان يرى العرف ذلك الوصف غير مقوم للحكم وليس له الدخالة في الموضوع، وانما هو من الحالات الطارئة كالجلوس والقيام، لو فرض ان المولى قال اكرم زيدا واتفق انه جالس ثم قام وقد شك في ثبوت الاكرام له، ففي هذه الصورة يرى العرف ان الجلوس ليس مقوما للاكرام ولزيد بل من حالاته الطارئة عليه، فاذا شك في بقاء الاكرام بعد تبدل وصف الجلوس مثلا فلا اشكال في جريان الاستصحاب في المقام لشمول قوله عليه السلام "لا تنقض اليقين بالشك" للمورد، وهذا لا خلاف فيه.
القسم الثالث: ان يشك في ذلك ولا يعلم ان الوصف من القسم الأول الذي له الدخل في الموضوع بحيث يزول الحكم بزواله او من القسم الثاني الذي ليس له الدخالة بل هو من الحالات، كمسألة جواز السجود عل الخشب فاذا احترق وصار فحما، فالشك يحصل في بقاء جواز السجود عليه حيث لا يعلم ان موضوع جواز السجود نفس المادة التي نبتت من الارض الموجودة في حالة الخشبية فقط أو موضوع ذلك الأعم من الخشبية والفحمية او في المتنجسات كما لو فرضنا ان فاكهة من الفواكه تنجست ثم احترقت فصارت رمادا فيشك حينئذ في النجاسة من اجل ان الموضوع نفس الشجرية أي النابت فيها أو الأعم الشامل للرمادية، أما في نجس العين اذا تبدل ملحا كالكلب في المملحة فلا اشكال في تبدل الحكم في ذلك لكون العرف يرى الكلبية مما هي القوام في الحكم دون المادة الحاصلة في الكلب والملح.