زائد على هذا المقدار ام لا. والاستصحاب لا يجري في ذلك لعدم تمامية اركانه.
ومن هنا تعرف ان ما ذكره المحدث الاسترابادي من الرجوع الى استصحاب عدم النسخ بلا خلاف في غير محله لانه شك في الحدوث، اللهم الا ان يكون هناك اطلاق يفيد الاستمرار والدوام او دليل مثل "حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال الى يوم القيامة"[١] فذلك أمر آخر ان اراده المحقق والا فالاعتماد على صرف الاستصحاب غير كاف بل باطل لما عرفت انه شك بالحدوث.
* قد سبق البحث عن متعلق اليقين والشك فيما اذا كان موضوعا، ومر ايضا فيما لو كان متعلقهما من الاحكام فتارة الشك في الحكم الجزئي من جهة الشك في موضوعه الخارجي.
وأخرى: في الحكم الكلي وقد كان على قسمين فتارة يكون الشك فيه من جهة احتمال النسخ وقد مر.
وأخرى: من جهة الضيق والسعة، والبحث حوله حيث يكون الشك فيه بعد فرض فعليته وليس سبب الشك هو تبدل الموضوع او النسخ، بل المجعول في الشريعة لا يعلم كونه واسعا او ضيقا مثل وطئ الحائض قبل الغسل وبعد الانقطاع او كون النجاسة الثانية للماء المتغير بعد فرض زوال التغير وامثال ذلك، والشك انما يحصل من جهة تبدل الحالة إما لوجود وصف لم يكن موجودا، او لانعدام وصف قد سبق وجوده مثلا النجاسة الثابتة للماء المتغير اذا انعدم وصف التغير بأن زال عن الماء، فيشك في بقاء النجاسة من جهة ان الموضوع مشكوك الضيق او السعة، وهل ان موضوع النجاسة هو الماء لتبقى بعد زوال او عنوان التغير لتذهب بعد الزوال، وكذا الشك في بقاء الزوجية لو حصل الطلاق بلفظ انت خلية - مثلا - حيث الشك كان من اجل شيء لم يكن سابقا ولم يعلم ان موضوع الحكم موسع او مضيق، اذاً فالموارد التي يشك فيها من حيث الحكم الكلي كان من جهة ضيق الموضوع وسعته لاجل شيء مفقود بعد ان كان او موجود لم يكن قبل هذا فالاستصحاب في هذه الموارد هل يجري ام لا.
فنقول ان هذا القسم ينقسم الى ثلاثة صور:القسم الأول: يكون الوصف الموجود في موضوع الدليل مما له الدخل في

[١] الكافي ١: ٥٨، باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.