وهو الجوهر فلا يلزم الحديث الوارد في العرض، او من الممكن ان يستصحب مثل الامور الاعتبارية كالملكية والزوجية مع انها ليست باحكام أو من الممكن ان يستصحب نفس الاعدام وهي ليست من الاعراض لان الاعراض من الامور الوجودية.
مضافا الى ذلك ان انتقال العرض من موضوع الى آخر محال تكوينا الا ان التعبد الشرعي ببقاء المتيقن السابق اذا حصل اليقين بآخر لا مانع منه، مثلا لو فرضنا ان الشارع عبدنا ببقاء عدالة زيد اذا حصل اليقين بعدالة عمر لا يكون ذلك من المستحيل انما المستحيل بحسب التكوين لا التعبد اذا فلا وجه لما ذكره الشيخ (قدس سره) بل الدليل على الاتحاد هو ما يستفاد من قوله ولا تنقض اليقين بالشك.
ثم ان المتيقن والمشكوك تارة يتعلقان بالأحكام وأخرى بالموضوعات الخارجية، فان تعلقا بالقسم الثاني فالمشكوك تارة من المحمولات الاولية وأخرى من المحمولات الثانوية، مثلا يشك تارة ببقاء وجود زيد او بعدمه بمفاد كان او ليس التامتين، كما لو كنا متيقنين بوجود زيد ثم شككنا ببقاء وجوده ثم شككنا بالبقاء على حالته العدمية من اجل احتمال انتقال الحالة الى أخرى، أي الى الوجود فهذا النحو يسمى من المحمولات الأولية التي تحمل على الذات بلا واسطة فهذا النحو من الشك يجري فيه الاستصحاب لكن لا بالنظر الى وجود زيد بالخصوص بل الى نفس الماهية المعراة من كل قيد كقيد الوجود والعدم، لان استصحاب وجود الموضوع الشخصي ا لخارجي لا يعقل، اذ لو فرض كونه موجود خارجا لا معنى لان يشك في بقاء وجوده، اذاً فشرط احرازه كونه خارجا غير معقول، انما المستصحب نفس الماهية فتقول تلك الماهية كانت متيقنة بوجودها وقد شك فيها من جهة احتمال التبدل فالاستصحاب جار وهذا لا اشكال فيه.
أما اذا كان المشكوك من المحمولات الثانوية التي تلحق الشيء بعد فرض ثبوت الوجود له كالقيام والجلوس والعدالة والكتابة وغيرها فانها لا تلحق الشيئ إلا بعد أن يقطع بوجود ثم يحكم عليه بذلك، ولذا سميت المحمولات الثانوية التي معناها انها في رتبة ثانية كالمعقولات الثانوية مقابل الاولية، كحركة الاصابع وسرعة