ترجمه و شرح مصباح الشريعة - گيلاني، عبدالرزاق - الصفحة ٣٤١ - باب پنجاه و چهارم در باره اخذ و اعطاء

نباشد.

و النّاس في هاتين الخصلتين خاصّ و عامّ، فالخاصّ ينطر في دقيق الورع، فلا يتناول حتّى يتيقّن انّه حلال، و اذا اشكل عليه تناول عند الضّرورة

مى‌فرمايد كه: مراتب آدمى در تقوى، منقسم مى‌شود به دو قسم، يكى خاصّ و يكى عامّ. امّا خواصّ، جماعتى هستند كه هر چه از كسى مى‌گيرند، تا نهايت دقّت بجا نيارند و علم به حلّيّت او بهم نرسانند نمى‌گيرند، و هر چه مشتبه باشد و علم به حلّيّت او حاصل نباشد، تا خوف هلاكت نباشد، دست به او نمى‌گذارند. و در وقت ضرورت هم از قدر سدّ رمق، تجاوز نمى‌كنند.

و العامّ ينظر في الظّاهر، فما لم يجده و لا يعلمه غضبا و لا سرقة تناول، و قال: لا باس هو لي حلال‌

و عوام جماعتى هستند كه نظر به ظاهر مى‌كنند و تفحّص بجا نمى‌آرند و همين كه به حسب ظاهر، علم به غصبيّت و سرقت او ندارند، مى‌گيرند و مى‌گويند:

«نحن نحكم بالظّاهر».

، به حسب شرع، عيبى و باكى ندارد و او به ما حلال است.

و الامين في ذلك من ياخذ بحكم اللَّه، و ينفق في رضاه‌

و امين در اخذ و اعطا، كسى است كه بگيرد موافق حكم خدا، و بدهد در راه خدا.