ولكن في السّند أيضاً هيثم بن أبي مسروق النهدي، وهو أولى بالمناقشة من مروك؛ إذ لم يرد قول بوثاقته. نعم، ذكر النجاشي في ترجمته أنّه قريب الأمر [٢]، ومراده منه- كما يستفاد من المواضع الاخر [٣]- هو كونه قريباً إلى الإماميّة من حيث المذهب؛ بمعنى عدم التباعد بين مذهبه، ومذهب الإماميّة كثيراً، وهذا التعبير لو لم يدلّ على قدحه لا يدلّ على وثاقته بوجه.

نعم، حكي عن العلّامة قدس سره أنّه صحّح في بعض الموارد السند المشتمل على الهيثم المذكور [٤].

ولكنّ الذي يسهّل الخطب في المقام انجبار السند على تقدير الضعف بفتوى المشهور قديماً وحديثاً على طبق مضمون الرواية، بل عبّروا في فتاويهم بعين متنها، وليس ذلك إلّالكون الرواية معتبرة عندهم، خصوصاً مع ملاحظة كون العبارة خارجة عن العبارات المتداولة المعروفة في المحاورات العرفيّة.

وبالجملة: المناقشة في الاستدلال بالرواية من جهة السند ممّا لا ينبغي أن يصغى إليها.

[١] اختيار معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الكشيّ»: ٥٦٣، الرقم ١٠٦٣، خلاصة الأقوال: ٢٨١، الرقم ١٠٢٨، جواهر الكلام ٢: ٣٢.

[٢] رجال النجاشي: ٤٣٧، الرقم ١١٧٥.

[٣] رجال النجاشي: ٣١٥، الرقم ٨٦٤، وص ٤٢١، الرقم ١١٢٦، وص ٤٤٨، الرقم ١٢٠٩، الفهرست للشيخ الطوسي: ١٥٦، الرقم ٣٩١.

[٤] خلاصة الأقوال: ٤٤٠ و ٤٤٣، نقد الرجال ٥: ٥٥، الرقم ٥٧٢٣، والحاكي هو المامقاني في تنقيح المقال ٣: ٣٠٦، الرقم ١٢٩٤٠، والأردبيلي في جامع الرواة ٢: ٣١٨- ٣١٩.