تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - حرمة استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلّي

حرمة استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلّي‌

حرمة استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلّي‌

مسألة ٥: يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه؛ وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيّان، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها، والأحوط حرمتهما حال الاستبراء، بل الأقوى لو خرج معه القطرات.

ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر، والأحوط اختيار الاستدبار. ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص، ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة، يتخيّر بينها، ولا يبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له ١.

١- الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في أنّه يحرم في حال التخلّي الاستدبار والاستقبال في الجملة، كما هو المشهور بين أصحابنا الإماميّة [١]، بل المتسالم عليه عندهم، ولم ينقل الخلاف فيه إلّاعن جماعة من متأخّري المتأخّرين، كصاحب المدارك قدس سره،

[١] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ١٥، كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٢٧، مصباح الفقيه ٢: ٥١.