فقل:إنّ خلیفه-رسول اللّٰه-صلّی اللّٰه علیه و آله-مؤیّد،و لا یستخلف رسول اللّٰه -صلّی اللّٰه علیه و آله-إلاّ من یحکم بحکمه،و إلاّ من [١] یکون مثله إلاّ النّبوه،و إن کان رسول اللّٰه-صلّی اللّٰه علیه و آله-لم یستخلف فی علمه أحدا،فقد ضیّع من فی أصلاب الرّجال ممّن یکون بعده.

فإن قالوا:فإن علم رسول اللّٰه کان من القرآن [٢].

فقال: حم وَ الْکِتٰابِ الْمُبِینِ، إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهٍ مُبٰارَکَهٍ -إلی قوله-: إِنّٰا کُنّٰا مُرْسِلِینَ .

فإن قالوا لک:لا یرسل اللّٰه إلاّ إلی نبیّ [٣].

فقل:هذا الأمر الحکیم الّذی یفرق [٤] فیه هو من الملائکه و الرّوح و الّتی تتنزّل من سماء إلی سماء،أو من سماء إلی الأرض؟ فإن قالوا:من سماء إلی سماء،فلیس فی السّماء أحد یرجع من طاعه إلی معصیه.

[١] کذا فی المصدر.و فی النسخ:«و الأمر»بدل «و إلاّ من».

[٢] قال المحدث الکاشانی(ره):هذا إیراد سؤال علی الحجّه،تقریره:أنّ علم رسول اللّٰه -صلّی اللّٰه علیه و آله-لعلّه کان من القرآن فحسب لیس ما یتجدّد فی شیء.فأجاب بأنّ اللّٰه -سبحانه-یقول: فِیهٰا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنٰا إِنّٰا کُنّٰا مُرْسِلِینَ فهذه الآیه تدلّ علی تجدّد الفرق و الإرسال فی تلک الّلیله المبارکه بانزال الملائکه و الرّوح فیها من السّماء إلی الأرض دائما،فلا بدّ من وجود من یرسل إلیه الأمر دائما.

[٣] قال المجلسی(ره)هذا سؤال آخر،تقریره: أنّه یلزم ممّا ذکرتم جواز إرسال الملک إلی غیر النّبیّ مع أنّه لا یجوز ذلک:فأجاب عنه بمدلول الآیه الّتی لا مردّ لها.

[٤] فی ق زیاده:اللّٰه.