لو أقام بعض الورثة شاهداً بالوقف عليهم، و على نسلهم حلفوا، فإن امتنعوا حكم بنصيبهم وقفاً بإقرارهم، إلّا مع مصادفة الدين المستوعب، إلّا أن يقضوه، و كذا الوصيّة، و يحكم بنصيب الآخرين ميراثاً. و لو حلف بعض، ثبت نصيب الحالف وقفاً، و الباقي طلق بالنسبة إلى الدين و الوصيّة.

ثمّ البطن الثاني لا يمين عليهم إن كان مرتّباً، و إن كان تشريكاً حلفوا، إن حصل لهم علم بالتسامع الذي لا يبلغ الحاكم و شبهه، و قيل: أنّ المرتب كذلك؛ لأنّ الأخذ من الواقف.

و لو نكل البطن الأول، حلف الثاني في الموضعين، و ربما قيل: ببطلان حقهم في وقف الترتيب، بناء على أنّهم يأخذون من البطن الأول، و قد بطل حقهم بالنكول.

و لو أثبت أخوة ثلاثة وقف تشريك، فوجد لأحدهم ولد، فله الربع إن‌

[١] في باقي النسخ: بالفتوى.