ذهب الحسن [١]، و ابن الجنيد [٢] إلى قبول شهادة النساء مع الرجل في الطلاق، و هو نادر، مع أنّ في المبسوط [٣] ذلك، و فيه: قبول شهادتهن منضمّات في قتل يوجب القود.

و في النهاية [٤] يجب بشهادتهن الدية لا القود، و اختاره جماعة و الفاضل [٥]، جمعاً بين الأخبار [٦]، و بالغ الحلبي [٧] فاثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية النفس، و بالمرأتين النصف؛ لئلا يطل الدم.

و منع في الخلاف [٨] و موضع من المبسوط [٩] من قبول امرأتين و رجل في الوديعة، و حمله الفاضل [١٠] على دعوى الودعي لا المالك. و يشكل بأنّ الودعي ينفي عنه الضمان، و هو مال.

درس ١٤٩ في الشهادة على الشهادة‌

و إنّما تجوز مرّة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته، و محلّها حقوق الناس،

[١] المختلف: ج ٢ ص ٧١٤.

[٢] المختلف: ج ٢ ص ٧١٤.

[٣] المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.

[٤] النهاية: ص ٣٣٣.

[٥] المختلف: ج ٢ ص ٧١٤.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ١، ٣٢، ٤٢ ج ١٨ ص ٢٥٨.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٤٣٩.

[٨] الخلاف: ج ٣ ص ٣٢٦ مسألة ٤.

[٩] المبسوط: ج ٨ ص ٢٣٦.

[١٠] المختلف: ج ٢ ص ٧١٦.