و يقبل قوله في الإنفاق على الطفل، و ماله بالمعروف مع يمينه. و لو ادّعى تقدّم موت الموصى، فأنكر الموصى عليه و لا بيّنة حلف المنكر. و كذا لو ادّعى دفع المال إليه و أنكر.

و يقتصر الوصي على ما عيّن له، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر فيما يتجدّد، و لو أطلق دخل المتجدّد.

و روى الحلبي [٨] في الصحيح عن الصادق عليه السَّلام في الوصي يعزل الدين في بيته فيتلف يضمن للغرماء، و عليه الشيخ [٩]، و القاضي [١٠] إذا تمكّن من الدفع، و في المختلف [١١] إن تلف جميع المال ضمن و إلّا تخيّر الغرماء، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط.

[ولاية الحاكم لمن لا وليّ له]

و من مات و لا وليّ لأولاده فأمرهم إلى الحاكم، فينصب عليهم أميناً أمّا دائماً، أو في وقتٍ معيّن، أو في [١٢] شغل معيّن.

[١] في «ق» و «ز»: يستعفف.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٢١١.

[٣] النساء: ٦.

[٤] النهاية: ص ٣٦٢.

[٥] المختلف: ج ١ ص ٣٤٥.

[٦] المختلف: ج ١ ص ٣٤٥.

[٧] في باقي النسخ: مشعر به.

[٨] وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤١٧.

[٩] النهاية: ص ٦١٩.

[١٠] المهذّب: ج ٢ ص ١١٩.

[١١] المختلف: ج ٢ ص ٥١٥.

[١٢] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.