التدبير، فقال الحسن [١]: ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري، فيكون الولاء له، و قال الصدوق [٢]: لا يصحّ بيعه، إلّا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، و قال ابن الجنيد [٣]: تباع خدمته مدّة حياة السيّد، و قال المفيد [٤]:

إذا باعه و مات تحرّر، و لا سبيل للمشتري عليه.

و قال الشيخ في النهاية [٥]: لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره، إلّا أن يعلم المشتري بأنّ البيع للخدمة، و تبعه جماعة و الحلّيّون [٦]، إلّا الشيخ يحيى [٧] على بطلان التدبير بمجرد البيع، و حمل ابن إدريس [٨] بيع الخدمة على الصلح مدّة حياته، و الفاضل [٩] على الإجارة مدّة فمدة حتّى يموت، و قطع المحقّق [١٠] ببطلان بيع الخدمة؛ لأنّها منفعة مجهولة.

و الروايات [١١] مصرّحة بها و أنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله [١٢] باع خدمة المدبّر، و لم يبع رقبته.

و عورضت برواية محمَّد بن مسلم [١٣] هو مملوكه إن شاء باعه، و إن شاء أعتقه.

[١] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٤.

[٢] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٣٨.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٤.

[٤] المقنعة: ص ٥٥١.

[٥] النهاية: ص ٥٥٢.

[٦] السرائر: ج ٣ ص ٣١، و المختصر النافع: ص ٢٣٠، و المختلف: ج ٢ ص ٦٣٥، و الإيضاح: ج ٣ ص ٥٥٢.

[٧] الجامع للشرائع: ص ٤٠٨.

[٨] السرائر: ج ٣ ص ٣٢.

[٩] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٥.

[١٠] نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٦٦٠.

[١١] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب التدبير ج ١٦ ص ٧٥.

[١٢] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب التدبير ح ٤ ج ١٦ ص ٧٥.

[١٣] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب التدبير ح ١ ج ١٦ ص ٧١.