و لا تكفي النيّة و إن اقترنت باليمين قاله في المبسوط [١]، و منعه ابن إدريس [٢]، و في النهاية [٣] يكفي إن حلف سرّاً، و في المختلف [٤] يكفي مطلقاً، و هو قويّ، و عليه حمل رواية عبد اللّٰه بن ميمون [٥] بجواز استثناء الناسي إلى أربعين يوماً.

و لا يشترط أن ينويه إلّا عند التلفّظ به. و لا فرق بين متعلّقات اليمين في ذلك، و قول الفاضل [٦] بقصره على ما لم يعلم مشيّة اللّٰه إيّاه، نادر.

و لو عقّب الطلاق و العتق و النذر و الإقرار بالمشيئة قاصداً التبرّك لم يضرّ، و إلّا بطل، و للشيخ [٧] قولان، و قطع ابن إدريس [٨] بلغو الاستثناء فيما عدا اليمين و لزوم الإيقاع، و هو قويّ في الإقرار.

و يجوز تعليقها بشرط في عقدها و حلّها، سواء كان مشيئة غيره أو لا، كقوله في العقد لأشربنّ إن شاء زيد، و في الحلّ لأشربنّ إلّا أن يشاء زيد، و كذا في‌

[١] المبسوط: ج ٦ ص ٢٠٠.

[٢] السرائر: ج ٣ ص ٤١.

[٣] النهاية: ص ٥٥٦.

[٤] المختلف: ج ٢ ص ٦٥٥.

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٦٢.

[٦] قواعد الأحكام: ج ٢ ص ١٣٠.

[٧] القول الأول في المبسوط: ج ٦ ص ٢٠٠ و القول الثاني في الخلاف: ج ٣ ص ٢٨٢ مسألة ٢٦.

[٨] السرائر: ج ٣ ص ٤١.