و هل الإجازة تنفيذ لما أوصى به أو ابتداء عطيّة؟ جماعة على الأوّل، فلا يشترط فيها إيجاب و قبول و قبض، كما يشترط في العطيّة، و لا يكون للمجيز بسببها ولاء في العتق.

و لو كان المجيز مريضاً لم يعتبر من ثلث ماله، و جمع الفاضل [١] بين التنفيذ و اعتبار إجازة المريض من الثلث، و كأنّهما متنافيان.

و لو أجاز بعض الزائد على الثلث نفذ، و لا يلزم منه ردّ ما زاد على المجاز، فلو الحق بإجازة الباقي صحّ إجازة، لا ابتداء هبة.

و المعتبر بالثلث حين الوفاة لا حين الوصيّة، و لا ما بينهما و لا ما بعد الوفاة، و يحسب من ماله عوض أطرافه و نفسه لو جنى عليه.

و لو كان له مال غائب تنجّز ثلث الحاضر للموصى له على الأصحّ، ثمّ إذا حضر الغائب أخذ منه أقلّ الأمرين من ثلثه و من تمام الوصيّة.

درس ١٧٤ [حكم منجّزات المريض]

منجّزات المريض المشتملة على تفويت المال بغير عوض كالهبة و العتق و الوقف، أو على محاباة كالبيع بالثمن الناقص، أو الشراء بالزائد حكمها حكم الوصيّة في أصحّ القولين. نعم لو بري‌ء لزمت من الأصل.

و لو باع بثمن المثل فالأقرب الصحّة. و لو باع الربوي بمثله ككرّ بكرّ، و يساوي ما باعه ضعف ما أخذه، و ليس له سواه بطلت في الثلث حذراً من الربا، و كذا غير الربوي عند الفاضل [٢]؛ لمقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن.

[١] لم نعثر عليه.

[٢] المختلف: ج ٢ ص ٥١٧.