و لو انكسرت سفينة، ففي رواية الشعيريّ [٥] عنه عليه السَّلام ما أخرجه البحر فهو لأهله، و بالغوص لمخرجه، و حملها ابن إدريس [٦] على يأسهم منه، فهو كالبعير يترك من جهد، و بعضهم على الإعراض عنه.

و لا تسمع دعوى هذه بنت أمتي، و لو قال ولدتها في ملكي. و كذا لا تسمع البيّنة بذلك حتّى يقول هي ملكي، و كذا البيّنة، و كذا ثمرة نخلتي، بخلاف هذا الدقيق من حنطتي، و الغزل من قطني، و الدجاجة من بيضتي. و الفرق الاتصال هنا.

و تسمع دعوى الدين المؤجّل، و الضمان المؤجّل، و التدبير، و الاستيلاد، و إن لم يثبت كمال أثرها في الحال.

و لو ادّعى العبد حريّة الأصل حلف، مع عدم اشتهار حاله بالرقية، كتكرّر بيعه في الأسواق. و لو ادّعى العتق حلف السيّد.

و يجوز شراء الرقيق و إن لم يعرف بالرقيّة، عملًا بالظاهر.

و لو احتيج إلى الترديد في الدعوى، فالأقرب جوازه، كمن دفع إلى دلّال‌

[١] المبسوط: ج ٨ ص ٣١١.

[٢] قرّب المحقق في الشرائع الضمان راجع الشرائع: ج ٤ ص ١٠٩، العلامة في التحرير: ج ٢ ص ١٨٨.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ٢٠٢.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب القضاء ح ١ ج ١٨ ص ٢٠٠.

[٥] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٦٢.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ١٩٥.