و هو هلال شهر رمضان عند سلار [١]، و في الإفطار عند تمام الثلاثين على هذا القول نظر، أقربه ذلك؛ لأنّه قد يثبت ضمناً ما لا يثبت صريحاً، كالنسب و الولادة.

و سابعها: ما يثبت بشهادة امرأة واحدة،

و هو الوصيّة بالمال و الاستهلال فيثبت ربع الوصيّة و ربع الميراث، و بالمرأتين النصف، و بثلث ثلاثة الأرباع و بأربع الجميع، كلّ ذلك بغير يمين. و لو حلف مع المرأتين ثبت الجميع، و ظاهر ابن البرّاج [٢] اشتراط تعذّر الرجال، و تبعه ابن إدريس [٣].

و لا يجوز للمرأة تضعيف المال، ليصير [٤] ما أوصى به الربع، فلو فعلت قُبِلَ ظاهراً. و في استباحة المشهود له ذلك مع علمه بالحال نظر، أقربه ذلك إن علم بالوصيّة.

و لو شهد عدل واحد، ففي إلحاقه بالمرأة، أو بالمرأتين، أو سقوط شهادته، أو التفصيل بعلم الموصى له بالوصيّة فيحلف معه، و إن لم يعلم الحقّ بالمرأة أوجه، و أشكل منه الخنثى.

و ثامنها: ما قاله المفيد [٥] رحمه اللّٰه:

من قبول شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يطّلع عليه الرجال، كعيوب النساء، و العذرة، و الحيض، و النفاس، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و لو لم يوجد إلّا امرأة مأمونة قبلت.

و نحوه قول سلار [٦].

[١] المراسم: ص ٢٣٣.

[٢] المهذب: ج ٢ ص ٥٥٩.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ١٣٨.

[٤] في باقي النسخ: فيصير.

[٥] المقنعة: ص ٧٢٧.

[٦] المراسم: ص ٢٣٣.