مولاه، فهذا منع من إرث الحرّ العبد إن أوجبنا عتق الآخر، و هو ظاهر الرواية، و ظاهر قول الحسن [١] و الصدوق [٢]، و قال الشيخ في النهاية [٣]: بل يرثه الحرّ بعد القرعة، و لا عتق، و هو قويّ، و تحمل الرواية على الاستحباب.

و سادس عشرها: قدر الحبوة،

فإنّه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبو و هو الولد الأكبر الذكر، و ذلك في السيف و الخاتم و المصحف و ثياب بدن الميت.

و شرط ابن إدريس [٤] أن لا يكون سفيهاً فاسد الرأي، و أن يخلف الميّت غيرها، و شرط ابن حمزة [٥] ثبات العقل، و سداد الرأي، و فقد آخر في سنة، و حصول تركة غيرها، و قيامه بقضاء ما فاته من صيام و صلاة، و في رواية ربعي [٦] أضاف الدرع و الكتب و الرحل و الراحلة، و في رواية الفضيل [٧] و مرسلة ابن أُذينة [٨] ذكر السلاح.

و لو كان الأكبر أُنثى فللأكبر من الذكور، و صرّح ابن إدريس [٩] بوجوب الحبوة، و هو ظاهر الأكثر، و الأخبار.

و أنّها لا تحسب عليه بالقيمة، و قال المرتضى [١٠] تحسب بالقيمة، و هو نادر.

و صرّح ابن الجنيد [١١] باستحباب الحبوة، و هو ظاهر الحلبي [١٢] حيث قال:

[١] المختلف: ج ٢ ص ٧٥٢.

[٢] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الغرقى ح ٥٦٦٠ ج ٤ ص ٣٠٨.

[٣] لم نعثر عليه في النهاية، و لكن نقله عنها في المختلف: ج ٢ ص ٧٥٢.

[٤] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.

[٥] الوسيلة: ص ٣٨٧.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١ ج ١٧ ص ٤٣٩.

[٧] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٦ ج ١٧ ص ٤٤٠.

[٨] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٤ ج ١٧ ص ٤٤٠.

[٩] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.

[١٠] الانتصار: ص ٢٩٩.

[١١] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٢.

[١٢] الكافي في الفقه: ص ٣٧١.