الثاني: لو تعدّدت هذه الأجناس قال ابن إدريس [٥]: يختصّ بالّذي يعتاد لبسه و يديمه، و هو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة، أمّا الثياب فالأقرب العموم حتّى العمامة، و كلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة.

الثالث: لو خلف ديناً مغترقاً فلا حبوة إذ لا إرث. نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة.

و لو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.

الرابع: لو أوصى الميّت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث، و لو زادت فالأقرب توقّفها على إجازة الأكبر لا غيره.

الخامس: لو قصر نصيب كلّ وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنّه غير مانع، و يحتمل المنع للإجحاف.

و سابع عشرها: الكفن و مؤنة التجهيز،

و هو مانع من الإرث في قدره، فلو لم يفضل شي‌ء فلا إرث، إلّا في الزوجة على ما سلف.

و ثامن عشرها: الوصيّة‌

فإنّها مانعة ما لم تزد على الثلث، فإن زادت و لم يجز‌

[١] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[٢] المبسوط: ج ٤ ص ١٢٦.

[٣] الوسيلة: ص ٣٨٧.

[٤] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.

[٥] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٨.