الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥١

جريان العقد معه، بل ينعتق بعتقها.

و لو ولدت من زنا و هي جاهلة فكذلك، و إن كانت عالمة أطلق جماعة أنّه كذلك، و يشكل بعدم لحاقه بها شرعاً.

و لو جني على ولدها في طرف فهو موقوف، فإن عتق ملكه، و إلّا فللسيّد.

فلو أشرفت الأُمّ على العجز فلها الاستعانة به، و كذا كسبه.

و لو قتل فالقيمة للُامّ؛ لعدم تمكن السيّد من التصرّف فيه، و يحتمل للسيّد كما لو قتلت الامّ. و نفقته من كسبه فإن قصر أتمه السيّد؛ لأنّه ملكه و إن كان موقوفاً.

و في جواز إعتاق المولى إيّاه وجهان: من تحقّق الملك، و من تعلّق حقّ الامّ بكسبه في الاستعانة و حكم ولد الولد من أمته حكم الولد.

فرع: لو تنازع المولى و المكاتبة في تقدّم الولد‌

على الكتابة و تأخّره حلف المولى. و لو تنازع المكاتب و السيّد حلف المكاتب.

و الفرق أنّ يده ثابتة عليه و هو يدّعي ملكه فيرجح باليد، و المكاتبة لا تدّعي الملك و إنّما تدّعي الوقف، و لم يثبت كون اليد مرجّحة للوقف.

و يتصوّر النزاع في المكاتب، بأن يزوّجه أمته ثمّ يشتريها المكاتب فالولد قبل الشراء للسيّد و بعده للمكاتب.

درس ١٦٦ [حكم الوصية للمكاتب]

تصحّ الوصيّة للمكاتب من مولاه مطلقاً، و من غيره بحساب ما تحرّر منه، و الأقرب صحّتها أيضاً مطلقاً؛ لأنّ قبول الوصيّة نوع اكتساب.

و يعتبر ما أوصى به المولى، فإن كان بقدر الأكثر من القيمة و النجوم عتق‌