لا يشترط تعيين الموصى له على الأقرب؛ لعموم الآية [٢]، فلو أوصى لأحد هذين أو أحد هؤلاء أو رجل أو امرأة صحّ، و تخيّر الوصي أو الورثة، و يمكن قويّاً القول بالقرعة مع النحصار كأحد هذين، و ضعيفاً التشريك بينهما، أو الوقف حتّى يصطلحا.

و لو أوصى لمواليه، فكما مرّ في الوقف، و كذا القول في الجيران و العشيرة و مستحقّ الزكاة و السبيل، و لو أوصى للفقراء بربع و للمساكين بخمس وجب التميّز.

و لو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الآخر خلاف سبق. و القرّاء حافظوا القرآن استقلالًا، فلا يكفي القراءة من المصحف على الأصحّ. نعم لا يخرج عن ذلك بسهو أو غلط في بعض الأحيان.

و العلماء الفقهاء، و المفسّرون و المحدّثون إذا علموا الطريق. و في دخول الأُدباء وجه؛ لتوقّف علم الشريعة عليها. و الوصيّة للقبيلة المتبدّدة تتناول الموجود.

[١] البقرة: ١٨١.

[٢] البقرة: ١٨٠.