و لو ترك عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته، و عمّ الامّ و عمّتها و خالها و خالتها فالثلث لقرابة الأُم بالسويّة على المشهور، و الثلثان لقرابة الأب، ثلثهما للخال و الخالة بالسويّة، و ثلثاهما للعمّ و العمّة أثلاثاً. فسهام أقرباء الأُم أربعة، و أقرباء الأب ثمانية عشر، و يتوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثمّ الحاصل في الثلاثة تبلغ مائة و ثمانية. و قيل: لخال الام و خالتها ثلث الثلث بالسويّة، و ثلثاه لعمّها و عمّتها بالسويّة، و صحّتها من أربعة و خمسين.

و ربما قيل: للأخوال الأربعة الثلث بالسويّة، و للأعمام الثلثان ثلثه لعمّ الام و عمّتها بالسويّة، و ثلثاهما لعمّ الأب و عمّته أثلاثاً، و صحّتها من مائة و ثمانية.

و قد يجتمع للوارث سببان فصاعداً فيرث بالجميع، كعمّ هو خال و ابن عمّ هو ابن خال، و لو منع أحدهما الآخر ورث بالمانع، كأخ هو ابن عمّ.

درس ١٩٢ في الأسباب‌

فالزوجان يرثان مع جميع الورثة إذا خلوا عن الموانع، النصيب الأعلى مع فقد الولد و إن نزل ذكراً أو أُنثى، و النصيب الأدنى مع وجوده، و لا يردّ عليهما مع وجود وارث و لو ضامن جريرة.

أمّا لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة فالمشهور الردّ على الزوج، فيأخذ‌