و لا شهادة البدوي على القروي و بالعكس، و خالف ابن الجنيد [٢] في المسألتين فقال: ليس للمختبئ أن يشهد، قال: و كذا لو شرط المقرّ على الشاهد أن لا يشهد امتنع من الشهادة، و منع من قبول شهادة البدوي على القروي، إلّا فيما كان بالبادية و لم يحضره قروي، أو كان بالقتل بغير حضرة قروي.

و في شهادة الأجير لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدريس [٣]، و قال الصدوقان [٤] و الشاميّان [٥] و الشيخ [٦]: لا تقبل له ما دام أجيراً؛ لرواية العلا [٧] و زرعة [٨]، و في رواية أبي بصير [٩] يكره شهادته له. و قال الفاضل [١٠]: يردّ مع التهمة كشهادة الخيّاط و القصّار؛ لدافع الثوب إليه. و تقبل شهادة الضيف.

و أمّا السائل بكفّه فالمشهور عدم قبولها. لصحيح علي بن جعفر [١١] عن أخيه،

[١] النهاية: ص ٣٣٠.

[٢] المختلف: ج ٢ ص ٧٢٧.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ١٢١.

[٤] الجوامع الفقهية: كتاب الهداية ص ٦١، المختلف: ج ٢ ص ٧١٨.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٤٣٦، المهذب: ج ٢ ص ٥٥٨.

[٦] النهاية: ص ٣٢٥.

[٧] وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب الشهادات ح ٢ ج ١٨ ص ٢٧٣.

[٨] وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب الشهادات ح ٣ ج ١٨ ص ٢٧٧.

[٩] وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب الشهادات ح ٣ ج ١٨ ص ٢٧٣.

[١٠] المختلف: ج ٢ ص ٧١٨.

[١١] وسائل الشيعة: باب ٣٥ من أبواب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٨١.