النصف تسمية و الباقي ردّاً، و نقل المفيد [١] و المرتضى [٢] و الشيخ [٣] فيه الإجماع، و يظهر من سلار [٤] وجود الخلاف فيه؛ لموثقة جميل بن درّاج [٥] عن الصادق عليه السَّلام لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة، و يعارضها أخبار [٦] صحاح مصرّحة بالردّ عليه.

أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق [٧] و الشيخ في النهاية [٨] الردّ عليها حال الغيبة، لا حال حضور الإمام، جمعاً بين الأخبار، و المشهور عدم الردّ عليها مطلقاً، و لم يقل بالردّ عليها مطلقاً، إلّا المفيد [٩] في ظاهر كلامه.

و لو تعدّدت الزوجة فالحصّة مشتركة و لو زدن على الأربع، كما في المريض يطلّق و يتزوّج ثمّ يدخل و يموت في مرضه قبل مضيّ سنة، و لمّا تتزوّج مطلّقته.

و ترث المطلّقة رجعيّة إذا مات في العدّة و تورث، بخلاف الثانية، إلّا أن يكون الطلاق في المرض فإنّها ترثه إلى سنة، و لا يرثها.

و لا يشترط في التوريث الدخول، إلّا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف. و أمّا الولاء بالعتق فقد ذكر فيه.

و أمّا الولاء بضمان الجريرة، فهو أن يكون سائبة كالمعتق في نذر أو كفّارة‌

[١] لم نعثر عليه في كتبه التي بأيدينا، و نقله في المختلف عن كتاب له سمّي ب‌ «الإعلام». راجع المختلف: ج ٢ ص ٧٣٧.

[٢] الانتصار: ص ٣٠٠.

[٣] المبسوط: ج ٤ ص ٧٤.

[٤] المراسم: ص ٢٢٢.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث الأزواج ح ٨ ج ١٧ ص ٥١٣.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١١.

[٧] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الزوج و الزّوجة ذيل الحديث ٥٦١٢ ج ٤ ص ٢٦٢.

[٨] النهاية: ص ٦٤٢.

[٩] المقنعة: ص ٦٩١.