لو كان لها ولد ولد، فإن كان وارثاً فالأقرب أنّه كالولد، و إن لم يكن وارثاً، كما لو كان هناك ولد للصلب ففيه نظر، من صدق الولد، و من عدم إرثه فتبقى علّة المنع موجودة، و هي إدخال- المرأة عليهم- من يكرهونه.

الرّابع: لو زوّج الفضوليّان الصغيرين،

و بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث، و إن بلغ و ردّ فلا إرث، و إن بلغ و أجاز رغبة في الإرث فلا إرث، و يعلم ذلك بقوله و إن أجاز مخبراً عن عدم الرغبة في الإرث أحلف على ذلك، فإن امتنع فلا إرث.

فرع:

لو كان أحد الزوجين مباشراً للعقد، و باشر الفضولي عن الآخر، و مات من باشر عنه الفضولي قبل إجازته فلا إرث، سواء كان قد بلغ، أم لا، و إن مات المباشر عن نفسه ففي عزل نصيب الآخر و سريان الحكم نظر. و كذا لو كانا صغيرين و باشر الولي عن أحدهما.

[١] المقنعة: ص ٦٨٧.

[٢] الانتصار: ص ٣٠١.

[٣] الكافي في الفقه: ص ٣٧٤.

[٤] الإستبصار: ج ٤ ص ١٥٤.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٧.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب ميراث الأزواج ح ٢ ج ١٧ ص ٥٢٣.