السيد ابن زهرة [١]: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاً، و هو ظاهر المفيد رحمه اللّٰه [٢]، و نقل ابن إدريس [٣] الإجماع على عدم اشتراط الإسلام، و قضيّة كلام الشيخ في الاستبصار [٤] الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّاً، و هو يشعر بما قاله ابن زهرة.

و لو مات السمك في الماء لم يحلّ.

و لو ضربه بمحدّد أو مثقل [٥] ثمّ أخرجه، فإن كان مستقرّ الحياة حلّ، و إلّا فلا.

و لو مات [٦] في الشبكة الّتي في الماء حرم.

و لو اشتبه الحيّ فيها بالميّت حلّ الجميع عند الحسن [٧] و الشيخ [٨] و القاضي [٩] و المحقق [١٠]؛ لصحيح الأخبار [١١]، و حرم عند ابن حمزة [١٢] و ابن إدريس [١٣] و الفاضل [١٤]؛ لوجوب اجتناب الميّت الموقوف على اجتناب‌

[١] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٥٥٦.

[٢] المقنعة: ص ٥٧٧.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ٨٨.

[٤] الاستبصار: ج ٤ ص ٦٤.

[٥] في باقي النسخ: بمثقل.

[٦] في «ق»: و لو تلف.

[٧] المختلف: ص ٦٧٤.

[٨] النهاية: ص ٥٧٨.

[٩] المهذب: ج ٢ ص ٤٣٨.

[١٠] الشرائع: ص ٢٦٥.

[١١] وسائل الشيعة: باب ٣٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٣.

[١٢] الوسيلة: ص ٣٥٥.

[١٣] السرائر: ج ٣ ص ٩٠.

[١٤] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٤.