فلا تقبل شهادة غير الذمّي من الكفّار، و تقبل شهادة الذمّي في الوصيّة لا بالولاية، عند عدم عدول المسلمين، و إن لم يكن في السفر، خلافاً للمبسوط [١] و ابن الجنيد [٢] و الحلبي [٣]؛ للآية [٤]، و حسنة هشام بن الحكم [٥] عن الصادق عليه السَّلام.

و يشترط عدالتهم في دينهم، و يرجّحون على فسّاق المسلمين هنا. و أوجب الفاضل [٦] إحلاف الذمّي هنا بعد العصر، بصورة الآية.

و في قبول شهادة أهل الذمّة لملّتهم [٧]، و عليهم خلاف أثبته الشيخ في النهاية [٨]؛ لرواية سماعة [٩]، و في الخلاف [١٠] أيضاً إذا ترفعوا إلينا، و الأكثر على المنع.

و لو اختلفت الملّتان كاليهود و النصارى لم تقبل قطعاً، إلّا ما رواه الصدوق عن عبيد اللّٰه الحلبي [١١] عن الصادق عليه السَّلام من جواز شهادتهم على غير أهل ملّتهم.

[١] المبسوط: ج ٨ ص ١٨٧.

[٢] المختلف: ج ٢ ص ٧٢٢.

[٣] الكافي في الفقه: ص ٤٣٦.

[٤] المائدة: ١٠٦.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٤٠ من أبواب الشهادات ح ٣ ج ١٨ ص ٢٨٧.

[٦] التحرير: ج ٢ ص ٢٠٨.

[٧] في «ق»: لمثلهم.

[٨] النهاية: ص ٣٣٤.

[٩] وسائل الشيعة: باب ٣٨ من أبواب الشهادات ح ٢ ج ١٨ ص ٢٨٤.

[١٠] الخلاف: ج ٣ ص ٣٣٣ مسألة ٢٢.

[١١] وسائل الشيعة: باب ٤٠ من أبواب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٨٧.