و لو أسر المشركون مسلماً لم يجز له التزوّج فيهم، إلّا أن يكونوا أهل كتاب، فيجوز متعة أو دواماً عند الضرورة الشديدة. و ينفسخ نكاح المشركين بأسرهما، و كذا بأسر الزوجة وحدها، و بأسر الزوج الصغير وحده، و لو أُسر الزوج الكبير وحده لم يحكم بالانفساح حتّى يسترقّ، و لو كانا رقيقين تخيّر الغانم.

درس ١٣١ في اللواحق‌

يجوز إخراج الشيوخ ما دام فيهم قتال، بارز عمّار بصفّين و هو ابن نيف و تسعين سنة [٢]، قال ابن الجنيد [٣]: لا أستحبّ أن ينقص سنّه عن ثماني عشرة.

و يجوز الذمام من الواحد للآحاد بغير إذن الامام خلافاً للحلبي [٤]، مع قوله بوجوب الكفّ عمّن أذمّه و إن أثم.

و يجوز التحكيم في الحرب، و يراعى في الحاكم الكمال، و الإيمان، و العدالة، و المعرفة بمصالح القتال، و رضي الإمام به، نعم يكره إذا كان أسيراً في أيدي المشركين، و منعه ابن الجنيد [٥]، فينفذ حكمه ما لم يخالف المشروع.

و تتقدّر الهدنة بما دون السنة، فيراعى الأصلح في القدر، و لو اشتدّ الضعف‌

[١] النهاية: ص ٢٩٦.

[٢] الإصابة: ج ٢ ص ٥١٢.

[٣] لم نعثر على من حكاه عنه.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٥٧.

[٥] المختلف: ج ١ ص ٣٢٧.