و زوّجه ابنته، و شرط عليه إن أغارها ردّه في الرقّ، إنّ له شرطه، و عليها الشيخ [١]، و طرّد الحكم في الشروط، و القاضي [٢] كذلك، و جوّز اشتراط مال معلوم عليه إن أخلّ بالشرط، و هو خيرة الصدوق [٣]؛ لصحيحة محمَّد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهما السَّلام، و ابن إدريس [٥] و الفاضل [٦] أبطلا اشتراط عوده رقّاً، و جعله الفاضل [٧] مبطلًا للعتق.

و روى يعقوب بن شعيب [٨] عن الصادق عليه السَّلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة، فأبقت فمات، ليس للورثة استخدامها، و عليها الأكثر؛ لصحّتها، و تأوّلها ابن إدريس [٩] بوجوب الأُجرة لفوات وقت الخدمة، و ليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ [١٠]، و ابن الجنيد [١١]، و زاد الشيخ [١٢] أنّه لو مات المعتق فالخدمة للوارث، و زاد ابن الجنيد [١٣] أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات، و أوجب على السيّد نفقته، و كسوته تلك المدّة؛ لقطعه عن التكسب.

فرع [هل يشترط قبول العتيق شرط الخدمة و غيرها؟]

تفرّد الفاضل [١٤] باشتراط قبول العتيق شرط الخدمة و غيرها، فلو لم يقبل‌

[١] النهاية: ص ٥٤٢.

[٢] المهذّب: ج ٢ ص ٣٥٩.

[٣] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٣٨.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب كتاب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ١٥.

[٥] السرائر: ج ٣ ص ١١.

[٦] المختلف: ج ٢ ص ٦٢٥.

[٧] المختلف: ج ٢ ص ٦٢٥.

[٨] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٦ ص ١٤.

[٩] السرائر: ج ٣ ص ١١.

[١٠] النهاية: ص ٥٤٢.

[١١] النهاية: ص ٥٤٢.

[١٢] المختلف: ج ٢ ص ٦٢٥.

[١٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٢٥.

[١٤] المختلف: ج ٢ ص ٦٢٥.