و لا تجب التسوية و لا الاستغراق، و الأرامل اللآئي فارقن أزواجهنّ لموت و شبهه، و الأيامى الخاليات من البعل، و العزّاب من لا أزواج لهم. و في المتسرّي نظر، من آباء العرف، و من الحثّ على إزالة العزوبة بالتزويج.

و الأعقَل و الأعلم و الأزهد و الأورع و الأتقى و غيره من صفات المبالغة الظاهر حمله على الإمام، و لو علم عدم إرادته نزل على من يغلب على الظنّ اتّصافه بذلك. و إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية، و لو فضل اتبع.

و في الأعمام و الأخوال صحيح زرارة [١] بالتفضيل كالإرث، و عليه الشيخ [٢] و ابن الجنيد [٣].

و القرابة المعروفون بنسبه، و قصرهم ابن الجنيد [٤] على الأب الرابع تأسّياً بالنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [٥] في تفرقة الخمس، و قال الشيخان [٦]: يقصر على من تقرّب بأب و أُمّ مسلمين، و في الخلاف [٧] لم أجد دليلًا [٨].

و ربما احتجّ بعضهم [٩] بقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [١٠] قطع الإسلام أرحام الجاهليّة.

[١] وسائل الشيعة: باب ٦٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٥٤.

[٢] النهاية: ص ٦١٤.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٥٠٨.

[٤] المختلف: ج ٢ ص ٥٠٣.

[٥] رُوي أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قسم سهم ذي القربى في بني هاشم و بني المطلب من أبناء عبد مناف و ترك بنى نوفل و بني عبد شمس، فيستفاد منه عدم شمول القرابة لأبناء الأب الخامس، حيث لم يقسّمه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في أولاد عبد الدّار و هو أخو عبد مناف و هما ابنا قُصيّ بن كلاب. راجع المغني لابن قدامة: ج ٧ ص ٣٠٤.

[٦] النهاية: ص ٦١٤، و المقنعة: ص ٦٧٥.

[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٥.

[٨] في باقي النسخ: عليه دليلًا.

[٩] في باقي النسخ: بعضهم عليه.

[١٠] لم نعثر عليه في مظانّه.