و الضابط في تحمّل الشهادة، العلم بالسماع، أو الرؤية، أو بهما معاً، فيكفي الاستفاضة في تسعة: النسب و الملك المطلق و الوقف و النكاح و الموت و الولاية و الولاء و العتق و الرقّ، و المراد بها أخبار جماعة يتاخم قولهم العلم، و قيل:

يحصله، و قيل: يكفي الشاهدان بناء على اعتبار الظنّ.

و لو شهد بالملك و أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة، كالإرث قُبِلَ، و لو كان لا يثبت بها، كالبيع و الغنيمة، قُبِلَ في أصل الملك لا في السبب.

و تظهر الفائدة في ترجيحه على مدّع آخر، و متى اجتمع في ملك استفاضة و يد، و تصرّف بلا منازع، فهو منتهى الإمكان فللشاهد القطع بالملك. و كذا كلّ واحد من الثلاثة على الأقوى، و اليد أقوى من الاستفاضة مع [٢] المعارضة.

و لا تجوز الإقامة إلّا مع الذكر، و لا عبرة بالخطّ و إن أمن التزوير عند الحليين [٣]، و قال الأكثر: إذا كان المدّعي ثقة و شهد آخر ثقة أقامها، لرواية عمر بن يزيد [٤] عن الصادق عليه السَّلام.

و يجب إقامة الشهادة عند دعاء المدّعي، و إن لم يكن استدعاه، و قال ابن الجنيد [٥]، و الشيخ [٦]، و الحلبي [٧]، لا يجب إلّا مع الاستدعاء، إلّا لمن يخاف‌

[١] النهاية: ص ٣٢٧.

[٢] في «ق»: عند.

[٣] قواعد الأحكام: ج ٢ ص ٢٤١، السرائر: ج ٢ ص ١٣١.

[٤] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٣٤.

[٥] المختلف: ج ٢ ص ٧٢٥.

[٦] النهاية: ص ٣٣٠.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٤٣٦.