فإنّه يمنع إرث الأب منه، و يرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير [١]، و عليها الشيخ في النهاية [٢] و القاضي [٣]، و أنكرها الأكثر و الشيخ في الحائريّة [٤].

و سابعها: الشك في النسب،

فيما إذا وطئ المولى، أو الزوج و أجنبيّ المرأة في طهر واحد، فإنّ الولد لا يرث الأب. بل يستحبّ له أن يعزل له قسطاً من ميراثه و لو مات الولد لم يرثه الأب، و ميراثه لولده، فإن فقدوا فللإمام عند الشيخ [٥] و القاضي [٦]، و هو المروي [٧] في الأمة بسند صحيح، و أنكر ابن إدريس [٨] ذلك، و الحق الولد بالزوج.

و ثامنها: الغيبة المنقطعة،

و هي مانعة من نفوذ الإرث ظاهراً حتّى يعلم موته ببيّنة، أو مضى مدّة لا يعيش مثله إليها غالباً [٩] فيحكم بتوريث من هو موجود حال الحكم.

و لو مات له قريب عزل نصيبه منه و كان حكمه حكم [١٠] ماله.

و قال ابن الجنيد [١١]: يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر شهدت‌

[١] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح ٣ ج ١٧ ص ٥٦٦.

[٢] النهاية: ص ٦٨٢.

[٣] المهذّب: ج ٢ ص ١٦٧.

[٤] لا توجد في الحائريّات التي بأيدينا في ضمن الرسائل العشر، و لكن نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج ٣ ص ٢٨٦.

[٥] النهاية: ص ٦٨٢.

[٦] المهذّب: ج ٢ ص ١٦٦.

[٧] وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١ ج ١٤ ص ٥٦٣.

[٨] السرائر: ج ٣ ص ٢٨٥.

[٩] في «م» و «ز»: عادة.

[١٠] في باقي النسخ: و كان كحكم ماله.

[١١] المختلف: ج ٢ ص ٧٤٩.