صائماً؛ لرواية [١] مقطوعة و استحبّه ابن إدريس [٢]. و في إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردّد، و قوّى الفاضل [٣] عدمه. و لا يلحق بذلك ناسي غير العشاء بالنوم قطعاً.

و لو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة، لتعيّنه، و عدمه؛ لتوهّم أنّه كفّارة، و لا كفّارة فيها.

و لو سافر فيه فالأقرب الإفطار و القضاء. و كذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب فيهما، و في السفر الضروري؛ لعدم قبول المكلّف للصوم. و كذا لو وافق العيد أو التشريق. و لو وافق صوماً متعيّناً فالأقرب التداخل، مع احتمال قضائه.

و من ضرب مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه عند الشيخ [٤] و القاضي [٥]، و أنكره ابن إدريس [٦]، و استحبّه [٧] جماعة.

و لو قتله فكفّارته كغيره، و قال الشيخ [٨]: هي مخيّرة؛ لرواية أبي بصير [٩].

و روى [١٠] عن الصادق عليه السَّلام أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، و كفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب [١١]، و كفّارة المجلس قراءة‌

[١] وسائل الشيعة: باب ٢٩ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٥٥.

[٢] السرائر: ج ٣ ص ٧٧.

[٣] التحرير: ج ٢ ص ١١٠.

[٤] النهاية: ص ٥٧٣.

[٥] المهذب: ج ٢ ص ٤٢٤.

[٦] السرائر: ج ٣ ص ٧٨- ٧٩.

[٧] في «م»: و استحسنه.

[٨] النهاية: ص ٥٧٣.

[٩] التهذيب: ح ١٨ ج ٨ ص ٣٢٤.

[١٠] وسائل الشيعة: باب ٣٣ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٨٤.

[١١] وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٨٣.