و لو كاتبه جزم الشيخ [٢] ببطلان التدبير، و ابن الجنيد [٣] و ابن البرّاج [٤] ببقائه، و هو الأصح؛ لصحيحة أبي بصير [٥]. أمّا لو دبّر المكاتب أو قاطع المدبّر على مال ليعجّل له العتق لم يبطل التدبير قطعاً.

و لو أوصى بالمدبّر للغير كان رجوعاً، و إن ردّ الموصى له الوصيّة قال الشيخ [٦]. و لو أنكر التدبير لم يكن رجوعاً، إن جعلناه عتقاً، و إن جعلناه وصيّة قوّى الشيخ [٧] أنّه ليس برجوع.

و لا اعتبار بردّ العبد التدبير، سواء ردّه في حياة المولى، أم بعد وفاته.

فرع: لو علّقه بوفاة غيره‌

ففي كونه رجوعاً عن التعليق بوفاته عندي احتمال، إذ بقاء تعليقه بوفاته مع هذا التعليق يستلزم التوقّف على الشرط، و لغو الثاني بعيد هذا.

و يعتق المدبّر من ثلث المدبّر و تزاحمه الوصايا إذا اقترن الجميع، و يقدّم السابق منها، و يقدّم عليه الدين، سواء كان سابقاً، أو لاحقاً على الأصحّ.

و لو أبرأه المدين المستوعب، قال في المبسوط [٨]: عتق كلّه، و توقّف في‌

[١] المبسوط: ج ٦ ص ١٧٢.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٣٨٥.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٨.

[٤] المهذّب: ج ٢ ص ٣٧٠.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب التدبير ح ١ ج ١٦ ص ٧٥.

[٦] المبسوط: ج ٦ ص ١٧١.

[٧] المبسوط: ج ٦ ص ١٧٤.

[٨] المبسوط: ج ٦ ص ١٧٤.