و لو أعتق بإذنه كان الولاء له إن عتق، و إلّا فللمولى، فلو مات في زمن الكتابة وقف الميراث توقّعاً لعتق المكاتب. و تملك المكاتبة المهر حيث يصحّ التزويج أو توطأ بشبهة هذا.

و له النفقة على رقيقه، و قريبه المرقوق له، و على حيوانه و نفسه و زوجته بالمعروف، و له السفر إلّا أن يوافق حلول النجم مسافراً، و له الحجّ كذلك إذا لم يحتج إلى زيادة نفقة عن الحضر.

و لو شرط المولى عدم السفر في العقد فالأقرب الصحّة، لأنّه أحكام ماله.

و ليس للمولى التصرّف في ماله بما ينافي الإكتساب و الاستيفاء.

و يصحّ أن يوصي برقبته مشروطاً بتعجيزه و بمال الكتابة لاثنين و لواحد، و المعجز الوارث و إن أنظره الموصى له.

و ليس للمولى تزويج المكاتبة، إلّا بإذنها، و لا وطؤها و إن أذنت، لا بالملك و لا بالعقد. و لو شرط ذلك في العقد بطل.

و لو وطأها فعليه المهر و إن طاوعته. و في تكرّره بتكرّره أوجه، ثالثها أن تخلّل الأداء بين الوطئين تكرّر، و إلّا فلا، و تصير أُمّ ولد، فإن مات و عليها شي‌ء من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتباً.

و لو ولدت من مملوك أو من حرّ بشرط الرقيّة لم يكن الولد مكاتباً؛ لعدم‌