و لو أوصى لزيد ثمّ قتله زيد ففي بطلان الوصيّة نظر، من التنزيل على المنع من الإرث و عدمه، و أطلق في الخلاف [١] الصحّة، و أطلق ابن الجنيد [٢] المنع لقاتل العمد.

[حكم الوصية للوارث]

و تصحّ الوصيّة للوارث كالأجنبي؛ للآية [٣]، و الحديث [٤] المنافي محمول على نفي وجوب الوصيّة، الذي كان قبل نزول الفرائض، و لا حجر على الموصى له فيما يدفع إليه، بل يصنع به ما شاء، إلّا أن يعيّن الموصي وجهاً.

و لو أوصى بعتق نسمة أجزأَ الذكر و الأُنثى و الخنثى، و لو قيّدها بالإيمان وجب، فإن ظنّه فظهر الخلاف أجزأت، و لو تعذّر أُعتق من لا يعرف بنصب رواه عليّ بن حمزة [٥]، و استضعفه القاضي [٦]، و ردّه ابن إدريس [٧]، و قال المحقق [٨]: إذا لم يوجد من يعلم إيمانه جاز عتق مجهول الحال؛ لأصالة الإيمان في المسلمين، و عليه منع ظاهر و لو قيّدها بثمن معيّن اتبع، فإن تعذّر إلّا بالأقلّ دفع إليها الباقي، و إن تعذّر كامله أجزأ الشقص.

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٦.

[٢] المختلف: ج ٢ ص ٥٠٧.

[٣] البقرة: ١٨٠.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ ج ١٣ ص ٣٧٥.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٧٣ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ و ٢ ج ١٣ ص ٤٦٢.

[٦] لم نعثر عليه في المهذّب و في شرح جمل العلم و العمل و جواهر الفقه، و لكن نسبه إلى القاضي في المختلف: ج ٢ ص ٥٠٩.

[٧] السرائر: ج ٣ ص ٢١٣.

[٨] نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٦٧٠.