و يختصّ الرقّ بالحربي و إن كان كتابيّاً، ثمّ يسري الرق في عقبه و إن أسلموا حتّى يعرض المحرّر من ملك أو عتق أو تدبير أو كتابة أو استيلاد أو جذام أو عمى أو برص- عند ابن حمزة- [٢] أو إقعاد أو تنكيل- خلافاً لابن إدريس [٣] فيه- أو للإرث أو إسلام العبد قبل مولاه في دار الحرب، و خروجه قبله أو كون أحد الأبوين حرّاً، إلّا أن يشترط عليه الرقّ فيصحّ عند الأكثر، و اعتمد الشيخ [٤] على تأويل رواية أبي بصير [٥] عن الصادق عليه السَّلام في الرجل يتزوّج المملوكة إن ولده مماليك، بالحمل على الشرط؛ لتظافر الرواية [٦] بأنّ ولد الحرّ حرّ.

[١] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥.

[٢] الوسيلة: ص ٣٤٠.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ٨.

[٤] التهذيب: ج ٧ ص ٣٣٦.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١٠ ج ١٤ ص ٥٣٠.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج ١٤ ص ٥٢٨- ٥٦٠.